في سبيل التحول الرقمي وأتمتة العمليات اتخذت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية العديد من الخطوات منذ عدة أشهر لتطبيق الفاتورة الإلكترونية.

ومرت التجربة بالعديد من المراحل لتستقر أخيرًا على موعد انطلاق الفاتورة الإلكترونية وتطبيقها على كبار الممولين اعتبارًا من تاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢١ طبقًا للقانون رقم ٥١٨ لسنة ٢٠٢٠ الصادر من مصلحة الضرائب المصرية بإلزام ٣٤٧ شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية -كمرحلة ثانية- لكل ما تقوم ببيعه أو تؤديه من خدمات، وهذا بعد الانتهاء من المرحلة الأولى والتي تضم ١٣٤ شركة؛ وذلك تمهيدًا لإلغاء التعامل الورقي ولتوفير الوقت ولبيانات أكثر دقة.

وبعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سيكون لزامًا على الشركات والأشخاص تسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني التابع لمصلحة الضرائب وذلك وفقًا للمادة ٣٥ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بالإضافة إلى إلزام كل ممول بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني طبقًا للمادة ٣٧ من نفس القانون.

كما يمكن أيضا للشركات التي لم يشملها قرار الإلزام استخدام منظومة الفواتير الإلكترونية حال رغبت في ذلك.

وسيتم قريبًا تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني، وإطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بمراكز كبار ومتوسطي الممولين، وكبار المهن الحرة نهاية ديسمبر المقبل، ومن ثم سيكون تقديم الإقرارات عبر هذه المنظومة بتلك المراكز اعتبارًا من الموسم المقبل، ويتم نشر هذه المنظومة بباقى المأموريات على مستوى الجمهورية خلال عامين على أربع مراحل بدءًا من يناير المقبل.

الفاتورة الالكترونية وخصائصها

تعريف الفاتورة: مستند رقمي يثبت معاملات بيع السلع والخدمات ولهذا المستند مكونات وخصائص، ويتم إعداده والتوقيع عليه إلكترونيًا، وإرساله واستلامه من خلال منظومة الفواتير الإلكترونية وبمعرفة الممول، كما يتم مراجعته والتحقق منه لحظيًا من جانب مصلحة الضرائب.

تتميز منظومة الفواتير الإلكترونية بخصائص عديدة. أول هذه الخصائص هو وجود رقم فريد لكل فاتورة، ويسمى هذا بالرقم التعريفي UUID ويختلف عن رقم الفاتورة الداخلي للشركة. أما ثاني هذه الخصائص فهي وجود شكل ومحتوى موحد لكل فاتورة داخل المنظومة مع التأكيد على أن شكل الفاتورة لن يتغير داخل الشركة.

حيث تقوم برامج تخطيط المؤسسة ERP بإرسال البيانات التي تحددها مصلحة الضرائب إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية وتقوم واجهة برمجة التطبيقات API بنقل بيانات الفاتورة بصيغة JSON أو XML دون نقل شكل الفاتورة. تتيح المنظومة أيضا تكويد موحد للسلع والخدمات، وتشمل الفواتير توقيعا إلكترونيا مما يضمن تأمينًا كاملًا لبيانات الفواتير وإثبات الحجية القانونية على مستخدمي المنظومة. وترسل المنظومة إخطارات لحظية لكل من البائع والمشتري لمشاركتهم بيانات الفواتير. كما يمكن أيضا -باستخدام المنظومة- حفظ بيانات الفاتورة واستعراضها وطباعتها.

التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية

تتيح المنظومة خيار ربطها بأي من. برامج تخطيط المؤسسة ERP  يتم تحقيق هذا التكامل باستخدام مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات APIs التي توفّرها الشركة المنفذة للحل الفني. توفر مصلحة الضرائب أيضا منصة لشرح خطوات التكامل وواجهاته SDK، ويمكنك الاطلاع على أمثلة وموارد إضافية للمساعدة على التكامل من هنا.

يجدر الإشارة هنا إلى أن مصلحة الضرائب لا تزال تعمل على ربط منظومة الفاتورة الإلكترونية بالإقرار الإلكتروني، ومن المتوقع إتاحة هذا التكامل في المراحل التالية للمنظومة. 

إصدار الفواتير الإلكترونية وتعديلها باستخدام المنظومة

تتيح منظومة الفاتورة الإلكترونية إصدار الفواتير باللغتين العربية والإنجليزية، كما تسمح لك بتبادل الفواتير وإشعارات الخصم، وإشعارات الإضافة مع الأطراف والشركات الأخرى. 

تحفظ المنظومة لمستخدميها حق تعديل الفواتير بإصدار إشعارات خصم أو إضافة على الفاتورة أو إلغاء الفاتورة كليا وإصدار فاتورة أخرى على أن يحدث هذا خلال الوقت المحدد قانونا للإلغاء.

أما في حال وجود خطأ في فاتورة تم إصدارها سابقا فيتم التعديل عليها بإصدار إشعارات الخصم أو إشعارات الإضافة المرتبطة بالفواتير السابقة.

كما يمكن إصدار إشعارات مرتبطة بمجموعة من الفواتير بدلا من فاتورة واحدة مع مراعاة ألا يتخطى مجموع مبالغ تلك الإشعارات مبلغ الفاتورة السابق إصدارها. تمكّن المنظومة مستخدميها أيضا من إصدار إشعار بمبلغ دائن بشرط ألا يتخطى مبلغ الإشعار الدائن مبلغ الفاتورة المرتبط بها. 

إلغاء الفواتير الإلكترونية باستخدام المنظومة

أما عند الرغبة في إلغاء فاتورة بعد إصدارها فإن المنظومة تسمح للبائع بإلغاء الفاتورة الإلكترونية خلال مدة يحددها القانون. وفي هذه الحالة يجب على البائع طلب إلغاء الفاتورة على المنظومة التي ترسل للمشتري إخطارًا بالإلغاء.

بعد وصول إخطار للمشتري بالإلغاء يمكنه الموافقة أو الرفض على إلغاء المستند، فإذا وافق على الالغاء يلغى المستند وتصبح حالة الفاتورة على المنظومة(ملغاة) وفي حالة رفض المشتري إلغاء المستند لا يلغى المستند ويعتبر في هذه الحالة مستندا صحيح على المنظومة.

التعامل مع العملاء والممولين باستخدام المنظومة

يطلب نظام الفاتورة الإلكترونية الرقم الضريبي للمشتري -للتعاملات فوق حد معين يحدده القانون- لإصدار الفاتورة، وفي حال التعامل مع عملاء غير مسجلين ضريبيا يجب استخدام الرقم القومي للمشتري بدلا من الرقم الضريبي. 

من خصائص منظومة الفواتير الإلكترونية إنشاء ملف رقمي للممولين ليتم التعامل من خلاله مع المصلحة، ويتم ربط هذا الملف الرقمي ببيانات الممول المسجلة لدى المصلحة؛ على سبيل المثال رقم التسجيل الضريبي، اسم الشركة، العنوان الرئيسي.

ويرتبط بكل شركة مفوضين معتمدين، ويمثل نظام تخطيط الموارد المؤسسي (ERP) أحد هؤلاء المفوضين، والذي يُعتمد بطريقة آمنة لتبادل المستندات مع المصلحة. كما أنه يتم توقيع كل فاتورة مصدرة توقيعا إلكترونيا، ويمثل التوقيع الإلكتروني تمثيلا قانونيا عن الشركة في جميع تعاملاتها.

البضائع التي لا تدخل ضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية

لا تدخل البضائع المستوردة من خارج جمهورية مصر العربية ضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية لأن مصدر الفاتورة من خارج جمهورية مصر العربية، لكن في حالة إعادة بيع تلك البضائع لأشخاص أو شركات داخل الجمهورية فتخضع كمعاملة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

ومصر هي الدولة الأولى بالشرق الأوسط التي تطبق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتى ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبي.

أسئلة شائعة حول منظومة الفاتورة الإلكترونية

ما المقصود بالفاتورة الإلكترونية؟

الفاتورة الإلكترونية هي مستند رقمي (إلكتروني) يثبت معاملات بيع وشراء السلع والخدمات. وللفاتورة الإلكترونية مكونات وخصائص، يتم إعدادها والتوقيع عليها إلكترونيًا، وإرسالها واستلامها لحظيًا من خلال منظومة الفواتير الإلكترونية بمعرفة الممول.
كما تراجع مصلحة الضرائب الفواتير الإلكترونية وتتحقق منها لحظيًا.

ما المقصود بالممول وما المقصود بالمفوّض؟

الممول هو دافع الضرائب، أما المفوض فهو الشخص المختص داخل مصلحة الضرائب بتسجيل الممول على منظومة الفاتورة الإلكترونية.

هل يُعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلزاميًا؟

نعم، يجب على جميع الشركات الانضمام للمنظومة.

ولتنظيم انضمام جميع الشركات، أعلنت مصلحة الضرائب عن تطبيق المنظومة الإلكترونية على ثلاثة مراحل:

المرحلة الأولى: تضم هذه المرحلة مجموعة من كبار الممولين ويبلغ عددهم 134 شركة وقد تم الانتهاء منها بالفعل وبدأت هذه الشركات في إصدار فواتيرها الإلكترونية.

المرحلة الثانية: تضم هذه المرحلة مجموعة من الشركات يبلغ عددها 347، وستبدأ هذه الشركات العمل على منظومة الفواتير الإلكترونية منتصف فبراير القادم.

تأتي بعد ذلك المرحلة الثالثة والأخيرة، ويتوقع أن تنضم جميع الشركات للمنظومة منتصف يوليو 2021. 

لماذا يجب عليّ الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية؟

سيتم استبعاد الشركات التي لا تنضم إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية من مركز كبار الممولين، كما سيتم وقف التعامل بشكل كليّ بين مؤسسات الدولة والشركات التي لم تنضم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

هل يجب على الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية؟

لا نعلم معلومة أكيدة عن إجابة هذا السؤال، كما لم تعلن مصلحة الضرائب المصرية عن بيان يختص بالشركات الصغيرة والمتناهية الصغر.

هل هناك شركات بدأت بالفعل في العمل على منظومة الفاتورة الإلكترونية؟

بدأت أكثر من 100 شركة بالفعل العمل بمنظومة الفواتير الإلكترونية تبعًا للمرحلة الأولى التي شملت كبار الممولين.

هل هناك رسوم للاشتراك في خدمة الفاتورة الإلكترونية؟

لم تعلن مصلحة الضرائب عن أي رسوم.

هل هناك دولًا أخرى بدأت في تطبيق الفاتورة الإلكترونية؟

نعم؛ بدأت عدة دول في تطبيق نظام الفاتورة الموحدة في نفس الوقت كالهند وتركيا وغيرهم من الدول.

هل هناك برنامج ERP محدد بعينه، توصي به مصلحة الضرائب المصرية؟

لا، ولكن سيُقبل التعامل مع أي ERP يتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية بوزارة المالية.

 ما أهمية برامج ERP مع منظومة الفاتورة الإلكترونية؟

يتيح التكامل بين برامج الـ ERP ومنظومة الفاتورة الإلكترونية إرسال الفواتير في نفس لحظة إصدارها وبالتالي توفير الكثير من خطوات الإدخال والمراجعة وتصدير البيانات، حيث يتم التكامل بين النظامين باستخدام مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات APIs، ويتيح هذا التكامل سهولة نقل البيانات من الشركة إلى مصلحة الضرائب بكل سهولة.

ما دور برامج الـ ERP في منظومة الفاتورة الإلكترونية؟

ليس هناك علاقة بين الشركات التي تقدم خدمات تخطيط موارد المؤسسة (ERP) وبين مصلحة الضرائب، شركات البرمجيات لا تقوم بدور رقابي على الممولين، وإنما تقدم خدمات الـ ERP بغرض تنظيم العمل على منظومة الفاتورة الإلكترونية وتحقق مستوى عالٍ من الكفاءة التشغيلية لإنجاز الأعمال بشكل أسرع وإنتاج الفواتير بشكل لحظي عبر التكامل الحاصل بين النظامين.

هل لدى “ديوان سوفت” القدرة على التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية؟

يمكّنك “نظام ديوان سوفت لتنظيم موارد المؤسسة ERP” من التكامل مع أي من البرامج التي تستخدمها بما في ذلك منظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام واجهة برمجة التطبيقات API الخاصة به.

كل ما عليك فعله هو إخبار فريق تشغيل “ديوان سوفت” برغبتك في التكامل مع المنظومة وسيقومون بعمل اللازم.

كيف يتم إدخال الفواتير عند حدوث عطل في منظومة الفاتورة الإلكترونية؟

في حالة حدوث أي عطل داخلي بمنظومة الفواتير الإلكترونية فيمكن للشركات حينها رفع الفواتير عن فترة التوقف الناتج عن العطل
على هيئة دفعة فواتير مجمعة طبقًا للمدة التي يحددها القانون.

هل هناك أي دورات توعوية بخصوص الفاتورة الإلكترونية؟

ستبدأ مصلحة الضرائب بإقامة ندوات توعية ضريبية مجانية ابتداءً من يناير 2021 ، ويمكن متابعة أحدث الندوات عبر متابعة الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية

كيف يمكن حضور ندوات التوعية الضريبية التي تقيمها مصلحة الضرائب؟

يمكن الحجز لحضور ندوات التوعية التي تقيمها مصلحة الضرائب من خلال الاتصال على الخط الساخن الخاص بمصلحة الضرائب 16395

هل يجب على الممولين معرفة خطوات التسجيل والقيام بها بأنفسهم؟

لا يجب على الممول معرفة خطوات التسجيل كما لا يجب عليه القيام بعملية التسجيل بنفسه، حيث يقوم المفوّض بهذه المهمة.

كيف يتمكن الممول من تقديم شكوى أو طلب استفسار؟

عبر البريد الإلكتروني الخاص بمصلحة الضرائب  eInvoice@eta.gov.eg يستطيع الممول من التواصل لطلب الاستفسارات أو تقديم الشكاوى أو تقديم المقترحات، أو طلب الدعم الفني في حال حدوث مشكلة فنية.

ما المقصود بالتوقيع الإلكتروني؟

هو التوقيع الرسميّ للموّل، ويأخذ شكل رسالة مشفّرة، تتوافق تلك الرسالة المشفّرة مع اللوائح القانونية، كما توفّر أعلى مستوى من التأكيد لهوية الموقّع.

تتولّى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) موضوع التوقيع الإلكتروني ولديها شركة متخصصة في إصداره وهي شركة Egypt Trust